<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي والأسواق المالية صدمة واضحة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أفرزت سيطرة ديمقراطية واسعة على مفاصل الكونغرس، لتتحول أزمة مراكز البيانات والطاقة من مجرد نقاش تقني هامشي إلى واحدة من أكثر القضايا سخونة على الساحة السياسية والتشريعية في الولايات المتحدة وخارجها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته كاترينا جوينو في تقريرها بمجلة «فورتشن»، لم تكن صناديق الاقتراع تسعى إلى وأد الثورة التكنولوجية أو إيقاف طموحات الذكاء الاصطناعي تماماً، بل فرضت واقعاً جديداً، يهدف إلى تسعير هذه التكنولوجيا وإخضاعها لضوابط صارمة، تتعلق باستهلاك الطاقة الهائل، والضغط على شبكات الكهرباء المحلية، وارتفاع فواتير المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السياسي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي في عشرات الولايات والمقاطعات، التي شهدت احتجاجات ورفضاً واسعاً لمشاريع ومجمعات الخوادم الضخمة، ما ينذر بموجة من التشريعات المقيدة، التي تعيد رسم خارطة الاستثمار التكنولوجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة السياسية برزت تعهدات الشركات الكبرى كونها طوق نجاة محتملاً لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، عبر المديرة المالية، سارة فريار، أن التوسع الهائل في بناء مراكز البيانات سيستمر، ولن يتوقف لمجرد وجود عقبات انتخابية أو رفض محلي، مشددة على أن الطلب الهائل على القدرات الحاسوبية يجعل المضي قدماً أمراً حتمياً. وفي محاولة لامتصاص الغضب المجتمعي وتلبية شروط الكونغرس الجديد قطعت «أوبن إيه آي» عهوداً التزمت فيها بدفع التكاليف الكاملة لتطوير البنية التحتية المصاحبة، وتحمل الفواتير الفعلية للطاقة والمياه، وتوفير الشفافية الكاملة بشأن الانبعاثات والأعباء المحلية، مؤكدة استعدادها لتحمل أعباء مرونة شبكات الطاقة، والحد من استهلاكها وقت الذروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه وجد صدى واسعاً لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية ومحللي البنوك الكبرى؛ حيث أشار خبراء الاقتصاد في «جولدمان ساكس» مثل أليك فيليبس وأبهاي دوغيرالا، إلى أن فرض قيود تنظيمية جديدة وضرائب أو رسوم بيئية على مراكز البيانات سيجعل التوسع المستقبلي أكثر تكلفة وأبطأ وتيرة، لكنه لن يوقف الزخم العام للقطاع، بينما حذر خبراء بنك «مورجان ستانلي» من أن تكاليف الامتثال التنظيمي والضغوط التشريعية قد تقود إلى إعادة تسعير أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر مرونة في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدولي أثارت أزمة الذكاء الاصطناعي وتداعيات الانتخابات الأمريكية قلقاً واسعاً في عواصم العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث تتابع الدوائر الاقتصادية العالمية بحذر شديد كيف ستنعكس القيود التشريعية الأمريكية، والضغوط على شبكات الطاقة على سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات والرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء استراتيجيون في مؤسسات مثل «برنشتاين للأبحاث» أن أي تباطؤ في وتيرة إنشاء مراكز البيانات بالولايات المتحدة نتيجة للضغوط السياسية قد يخلق فجوة تنافسية، تسعى أطراف دولية أخرى مثل الصين الاتحاد الأوروبي لاستغلالها، رغم أن أوروبا تعاني أصلاً من أزمات طاقة مشابهة تعقد من طموحاتها الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يشير مراقبون دوليون إلى أن أزمة البيانات لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل تحولت إلى معركة جيوسياسية واقتصادية عالمية، تتشابك فيها مصالح الحكومات والشركات الكبرى والناخبين، ما يفرض على عمالقة التكنولوجيا صيغة جديدة للتعايش، تقوم على الشراكة المجتمعية، وتحمل التكلفة الكاملة للبيئة والطاقة لضمان استمرار ثورة الذكاء الاصطناعي من دون صدام مدمر مع الأنظمة التشريعية.</div></p>

هل تنجح قيود الكونغرس في كبح الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>تتجه أوروبا إلى الاعتماد بشكل مكثف على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء هذا الأسبوع، ما يدفع أسعار الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، بالتزامن مع طقس بارد وهادئ يحد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في تحذير مبكر من تكلفة فصل الشتاء هذا العام، بحسب «بلومبرج».<br> ومع الارتفاع المسبق لأسعار الغاز الطبيعي، قد تؤدي موجات متكررة من الطقس البارد والخالي من الرياح لإبقاء أسعار الجملة للكهرباء مرتفعة طوال الشهور الأكثر برودة، ما ينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين والشركات.</p><p class='article-text'><br> أغلى أسبوع<br>وقال كارستن ساندر نيلسن، محلل الأسواق لدى شركة «مايند إينرجي» (Mind Energy) في الدنمارك: «نحن متجهون قطعاً نحو تسجيل أغلى أسبوع لفاتورة الكهرباء في ألمانيا وفرنسا منذ الظروف الاستثنائية التي شهدناها عام 2022».<br>وتشير توقعات تحليلات شركتي «فايسالا» و«ميت ديسك» إلى أن درجات الحرارة في معظم أنحاء قارة أوروبا ستنخفض بما يتراوح بين درجتين وخمس درجات مئوية دون المعدل الطبيعي هذا الأسبوع، كما يجلب نظام الضغط العالي المسبب لهذا البرد أجواء هادئة وغائمة تؤدي إلى كبح إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا، كذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه الضربة المناخية المزدوجة ستتفاقم ابتداء من الجمعة حتى الأحد في ألمانيا وبريطانيا وهولندا. <br>وحسب ما ذكرت إيما باتمور، أخصائية الأرصاد الجوية في «ميت ديسك»، فإن الضباب والشبورة يمثلان مخاطر إضافية تؤثر على توليد الطاقة الشمسية.<br>وتعكس العقود الآجلة تكلفة الشتاء مسبقاً، حيث يتم تداول عقود الطاقة بأسعار تزيد عن 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة للأشهر القادمة، ويكمن أحد المحركات الرئيسة في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، التي تجاوزت 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة الأسبوع الماضي، إذ تتسرب تكلفة هذا الوقود لأسعار الكهرباء عندما تصبح محطات الغاز ضرورية لتلبية الطلب.<br>ويجبر هذا الضغط الدول بالفعل على اللجوء بشكل أكبر إلى ما تبقى لديها من محطات الوقود الأحفوري، ففي فرنسا، التي تعتمد عادة على أسطولها النووي وبعض محطات توليد الغاز، تم تشغيل محطة تعمل بالفحم للمرة الأولى منذ نحو عام، وفقاً لبيانات شركة شبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE).<br>وفي ألمانيا، وصل توليد الكهرباء بالفحم البني خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 13.4 جيجاوات، وهو المستوى الأعلى منذ يناير، حسب بيانات شبكة أنظمة نقل الكهرباء الأوروبية (Entso-E). <br>ووفقاً لمشغلي الشبكة، بلغ توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري أعلى مستوى له منذ شهر فبراير، والنتيجة هي موجة صعود جديدة في أسعار الكهرباء. <br>ومن المتوقع أن تتداول أسعار الكهرباء للتعمير اليومي في فرنسا وألمانيا بالقرب من 300 يورو طوال معظم أيام الأسبوع، بحسب شركة الاستشارات «كبلر» (Kpler SA)، التي أشارت تحليلاتها إلى أن يوم الجمعة المقبل قد يكون أعلى كلفة أيضاً، ويفاقم هذا الارتفاع المخاوف بشأن التداعيات المحتملة على المستهلكين. <br>وفي الأسبوع الماضي، صرحت مجموعة «يوريليسِتريك» (Eurelectric) التجارية بأن على أوروبا بذل المزيد لحماية الأسر من فواتير الكهرباء المرتفعة، داعيةً إلى تطبيق تدابير إغاثة مؤقتة.</p>

فاتورة الكهرباء بأوروبا الأعلى منذ أزمة الطاقة 2022

<p class='article-text'>إيزابيلا ويبر</p><p class='article-text'>ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.</p><p class='article-text'>في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.</p><p class='article-text'>كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.</p><p class='article-text'>فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».</p><p class='article-text'>وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.</p><p class='article-text'>نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.</p><p class='article-text'>واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.</p>

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>تراجع الذهب اليوم الثلاثاء ​وسط تزايد المخاوف إزاء التضخم في ظل ارتفاع أسعار النفط، في ‌الوقت الذي يترقب ​فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.<br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4123.94 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % ⁠إلى 4142.70 دولاراً.<br>وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: «تحدث بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي اشتعلت في الشرق الأوسط ضغوطاً صعودية على أسعار النفط، ما أدى بدوره إلى إثقال كاهل الذهب في بداية الأسبوع».<br>وارتفعت أسعار النفط، ‌إذ حوّم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر، بعد أن أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة المخاطر الجيوسياسية.<br>وغالباً ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة ‌التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار ‌الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.<br>ووفقاً لأداة فيد وتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فقد خففت التعليقات الأحدث من مسؤولي مجلس الاحتياطي، والتي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من التشديد النقدي، من ​توقعات رفع ⁠أسعار الفائدة في اجتماع السياسة ⁠النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده 27 و28 أكتوبر، لكن المتعاملون ما زالوا يرون احتمالاً 91 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠.<br>وقال رودا: «المثير للاهتمام هو أنه ستكون هناك حركة كبيرة، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي، وقد يكون رد الفعل المبدئي... داعماً للذهب إذا أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير».<br>وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: إن التضخم «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، إذ ‌يضيف الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل التي تكون فيها الوظائف ​الشاغرة أكثر من البطالة، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة.<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 % إلى 1641.95 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم ​0.6 % إلى 1113.48 دولاراً.</p>

الذهب يتراجع وسط التركيز على مخاطر التضخم

<p class='article-text'>تستعد شركات تشغيل البطاريات في أوروبا لاستقبال واحد من أكثر فصول الشتاء ربحية لها حتى الآن، في ظل اقتراب تقلبات أسعار الكهرباء قصيرة الأجل من مستويات لم تسجل منذ أزمة الطاقة عام 2022، ويتم تداول أسعار الغاز حالياً قرب أعلى مستوياتها في أربع سنوات، ما جعل الكهرباء أكثر تكلفة في الأوقات التي تضطر فيها المحطات العاملة بالغاز إلى تلبية الطلب، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يؤدي التوسع في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا لدفع الأسعار نحو الانخفاض الحاد كلما توفرت الطاقة المتجددة بوفرة، والنتيجة هي اتساع الفجوة بين أعلى وأدنى أسعار للكهرباء خلال اليوم الواحد.</p><p class='article-text'>وقد استثمرت أوروبا نحو 40 مليار دولار في تقنيات البطاريات منذ الأزمة الأخيرة، ما أدى لبناء منظومة واسعة النطاق أصبحت مهيأة للاستفادة من هذه التقلبات السعرية، وقد يكشف هذا الشتاء عما إذا كان هذا التوسع كافياً لتمكين البطاريات من الوفاء بوعودها، وهو كبح جماح الارتفاعات الحادة في الأسعار، وبالتالي خفض التكاليف على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، التي تعد أكبر سوق للبطاريات في أوروبا، ارتفع متوسط الفارق اليومي بين ساعات الذروة في الأسعار وساعات انخفاضها بنسبة 80 % مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 123 جنيهاً استرلينياً لكل ميجاواط/ساعة في سبتمبر، ويتوقع أن تزداد هذه التقلبات حدة في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال بول شيفيلد، المدير التجاري في مجموعة «دراكس»، وهي شركة لتوليد الطاقة في المملكة المتحدة تعمل على تكثيف استثماراتها في هذا القطاع، إن «الطقس الأكثر برودة ومستويات الرياح غير المتوقعة تؤدي بالفعل إلى تقلبات أكبر في أسعار الكهرباء اليومية، ما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للبطاريات»، كما يمكن للبطاريات أن تسهم في معالجة مشكلة أوسع؛ فمع توسع الاعتماد على الطاقة المتجددة وتأثيرها المتزايد على السوق تبرز حاجة ملحة لقدرات مرنة في الشبكة، وفي ظل توجه أوروبا للابتعاد عن الوقود الأحفوري، ومع استغراق بناء محطات الطاقة النووية الجديدة سنوات طويلة، بدأت البطاريات تلعب دوراً متزايد الأهمية في سد هذه الفجوة، وتتدفق الاستثمارات من جهات متنوعة، بدءاً من كبرى شركات الطاقة، وصولاً إلى مرافق الخدمات العامة وصناديق البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بعضها بالفعل في تحقيق الأرباح؛ إذ تشير بيانات شركة «هارموني إنيرجي»، التي تدير 10 مواقع للبطاريات في أنحاء المملكة المتحدة، إلى أن أرباحها في شهر سبتمبر بلغت نحو 4 ملايين جنيه استرليني (5.3 ملايين دولار) عبر كامل أسطولها، ووفقاً لمؤسس الشركة، بيتر كافانا، يعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً متوسط الأرباح المسجل منذ بداية العام بنسبة 62 %، كما أصبح هذا القطاع أكثر انكشافاً على تقلبات أسعار الجملة للكهرباء، ففي السابق كان المشغلون يحققون معظم إيراداتهم من خلال ما يعرف بـ«الخدمات المساعدة»، حيث تتقاضى البطاريات مقابلاً مادياً للمساعدة في موازنة الشبكة الكهربائية، والحفاظ على ترددها، لكن مع توسع القدرة التخزينية وصل هذا السوق إلى مرحلة التشبع، ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات المتخصصة «مودو إنيرجي» فقد شكلت عمليات التداول في سوق الجملة نحو 73 % من إيرادات القطاع في المملكة المتحدة، خلال الـ12 شهراً المنتهية في أغسطس، مقارنة بأقل من 20 % في عام 2022.</p><p class='article-text'>ويؤدي التوسع في القدرة التخزينية إلى احتدام المنافسة على استغلال تقلبات الأسعار ذاتها، ما يخلق ظاهرة يطلق عليها في القطاع اسم «التآكل الذاتي»؛ فمع دخول المزيد من البطاريات إلى السوق قد تنخفض الأرباح المحتملة لكل وحدة منها.</p><p class='article-text'>وأوضح كافانا أن السوق البريطانية أصبحت أكثر ازدحاماً مع الارتفاع الكبير في القدرة التخزينية، ما يضع ضغوطاً على الإيرادات التي تحققها كل بطارية. رغم ذلك أشار إلى أن السوق لا تزال تتمتع بحجم كافٍ لاستيعاب المزيد من سعات التخزين، ووفقاً لـ«بلومبرغ إن إي إف» يتوقع أن ترتفع قدرة البطاريات المخصصة للمرافق العامة في المملكة المتحدة إلى نحو 10.4 جيجاوات هذا العام، صعوداً من نحو 2 جيجاوات عام 2022.</p><p class='article-text'>وقد شهدت دول أوروبية أخرى نمواً سريعاً مماثلاً؛ ففي ألمانيا من المتوقع أن ترتفع قدرة البطاريات المخصصة للمرافق العامة إلى نحو 4.6 جيجاوات هذا العام، مقارنة بـ 1.2 جيجاوات في عام 2022، بينما ستتضاعف القدرة في فرنسا أربع مرات لتصل إلى 1.2 جيجاوات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الشهر رفعت شركة «مودو إنيرجي» توقعاتها لإيرادات عام 2027 الخاصة ببطارية ألمانية ذات سعة تخزينية تكفي لساعتين بنحو 20 % مقارنة بتقديراتها في شهر يوليو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز. وتعتمد التوقعات الراهنة، جزئياً، على الصراع في الشرق الأوسط، وقدرة أوروبا على إعادة ملء مخزوناتها المنخفضة من الغاز، ومدى حدة موجات البرد خلال فصل الشتاء. وقال كافانا: «ستكون المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا أكثر عرضة للتقلبات».</p>

أوروبا تربح رهاناً بـ 40 مليار دولار على البطاريات

<p class='article-text'>فاز الاقتصاديان الأمريكيان مايكل وودفورد وروبرت هول بجائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل لعام 2026، تقديراً لأبحاثهما بشأن «الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي»، وهي إسهامات أسهمت في تطوير النماذج الاقتصادية التي تستند إليها الحكومات والبنوك المركزية في تصميم السياسات النقدية والمالية والتعامل مع التقلبات الاقتصادية.<br>وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، منح الجائزة لوودفورد وهول، مشيرة إلى أهمية أعمالهما في تطوير الأسس النظرية للنماذج الحديثة المستخدمة في تحليل الاقتصاد الكلي، وتحسين قدرة صانعي السياسات على التعامل مع الصدمات التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، بما يشمل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في استهلاك الأسر.<br>وتبلغ قيمة الجائزة 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار، لتختتم بذلك إعلانات جوائز نوبل لعام 2026، التي شملت خلال الأسبوع الماضي مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام.<br>وقال جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، إن أعمال الفائزين وفرت أساساً نظرياً راسخاً للنماذج التي تستخدمها البنوك المركزية والحكومات حول العالم، مضيفاً أن هذه الإسهامات عززت القدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في معدلات استهلاك الأسر.<br>من قرارات الأفراد إلى استقرار الاقتصاد<br>تكمن أهمية الأبحاث التي كُرّم عنها الفائزان في الربط بين القرارات الاقتصادية للأفراد والشركات وبين أداء الاقتصاد ككل. فالتغيرات في إنفاق الأسر وقرارات الاستثمار والإنتاج والتوظيف، إلى جانب توقعات المستهلكين والشركات بشأن التضخم وأسعار الفائدة، تتفاعل مع السياسات الحكومية لتحدد مسار النمو والتضخم والتشغيل.<br>ويتيح إدماج هذه السلوكيات في النماذج الاقتصادية فهماً أكثر تفصيلاً لكيفية انتقال آثار القرارات النقدية والمالية إلى النشاط الاقتصادي، بدلاً من الاعتماد على العلاقات الإجمالية وحدها. وتساعد هذه المقاربة في تحليل استجابة الاقتصاد لتغير أسعار الفائدة أو الضرائب أو الإنفاق الحكومي، وتقدير انعكاساتها على الاستهلاك والاستثمار والإنتاج.<br>وتبرز أهمية هذه النماذج خصوصاً عندما تتعرض الاقتصادات لصدمات غير متوقعة، إذ يحتاج صانعو السياسات إلى تقدير طبيعة الصدمة ومدى استمرارها، وكيفية تأثيرها في قرارات الأسر والشركات، قبل تحديد الاستجابة المناسبة. وتوفر النماذج النظرية إطاراً لتحليل هذه التفاعلات ومقارنة البدائل، وإن كانت نتائج السياسات تظل مرتبطة بطبيعة الظروف الاقتصادية والبيانات المتاحة.<br>السياسة النقدية وتوقعات الأسواق<br>يُعد مايكل وودفورد، الأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية، من أبرز الباحثين في النظرية الاقتصادية الكلية والسياسة النقدية. وتركز أبحاثه على الأسس الاقتصادية الجزئية لآلية انتقال السياسة النقدية، ودور أسعار الفائدة في تحديد التضخم، والقواعد التي تسترشد بها البنوك المركزية، وأهمية التواصل مع الأسواق في توجيه التوقعات.<br>ويُعد كتابه «الفائدة والأسعار: أسس نظرية للسياسة النقدية»، الصادر عام 2003، من أبرز أعماله الأكاديمية. ويتناول الكتاب الأسس النظرية التي تربط قرارات السياسة النقدية بسلوك الأسر والشركات وتوقعاتها بشأن المستقبل، ما يسلط الضوء على أهمية مصداقية البنوك المركزية ووضوح توجهاتها في التأثير في القرارات الاقتصادية.<br>فإشارات البنك المركزي بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة لا تقتصر آثارها على تكلفة الاقتراض الحالية، بل قد تؤثر أيضاً في توقعات المستثمرين والشركات والأسر، ثم في قرارات الإنفاق والاستثمار والتسعير. وتكتسب هذه القناة أهمية خاصة عندما تسعى البنوك المركزية إلى كبح التضخم دون إلحاق أضرار كبيرة بالنشاط الاقتصادي.<br>ويعمل وودفورد في جامعة كولومبيا، حيث يشغل كرسي جون بيتس كلارك في الاقتصاد السياسي، وقد حصل على جوائز أكاديمية عدة تقديراً لإسهاماته في الاقتصاد النقدي والمالي.<br>روبرت هول وأبحاث التقلبات الاقتصادية<br>أما روبرت هول، الاقتصادي المرتبط بجامعة ستانفورد الأمريكية، فتشمل اهتماماته البحثية الاقتصاد الكلي والتوظيف والتضخم والتكنولوجيا والمنافسة والسياسات الاقتصادية. كما تولى رئاسة الجمعية الاقتصادية الأمريكية عام 2010، وأشرف لسنوات على برنامج أبحاث التقلبات الاقتصادية والنمو في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ويترأس لجنة المكتب المعنية بتحديد تواريخ دورات الأعمال في الولايات المتحدة.<br>وتتناول أعمال هول قضايا تتصل بكيفية عمل الأسواق وقرارات الأفراد والشركات، فضلاً عن تحليل التوظيف والتضخم والنشاط الاقتصادي. وتوفر هذه المجالات أدوات لفهم التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد، والتمييز بين التحولات المستمرة والتقلبات المرتبطة بالدورات الاقتصادية.<br>وتتضح أهمية الجمع بين التحليل النظري للاقتصاد الكلي ودراسة القرارات الاقتصادية الجزئية في أن السياسات العامة لا تؤثر في جميع القطاعات والفئات بالطريقة نفسها. فالتغير في أسعار الفائدة، على سبيل المثال، قد ينعكس على الأسر من خلال تكلفة التمويل والإنفاق، وعلى الشركات من خلال قرارات الاستثمار والتوظيف، ما ينعكس بدوره على الطلب الكلي ومستويات الأسعار.<br>جائزة خارج وصية نوبل الأصلية<br>تُعرف الجائزة رسمياً باسم «جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل»، وقد استحدثها البنك المركزي السويدي عام 1968 بمناسبة مرور 300 عام على تأسيسه، ومنحت للمرة الأولى عام 1969. وهي ليست ضمن الجوائز الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية ألفريد نوبل عام 1895، لكنها تُمنح وفق إجراءات الأكاديمية السويدية وتُسلّم تقليدياً بالتزامن مع جوائز نوبل الأخرى.<br>وكانت جائزة العام الماضي قد مُنحت للاقتصاديين جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت تقديراً لأبحاثهم بشأن النمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار، ودور التقدم التكنولوجي في تعزيز النمو ومستويات المعيشة من خلال مفهوم «التدمير الخلاق».<br>وتواصل جائزة الاقتصاد تسليط الضوء على الأبحاث التي تربط النظريات الاقتصادية بالتحديات العملية التي تواجه صانعي السياسات، من التضخم والتوظيف إلى النمو والاستثمار وإدارة الأزمات، في وقت تظل فيه قدرة الاقتصادات على احتواء الصدمات والحفاظ على الاستقرار من أبرز القضايا التي تشغل الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.</p>

أبحاث الفائزين تعزز الأسس النظرية للسياسات النقدية والمالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية

وودفورد وهول يفوزان بنوبل الاقتصاد 2026 عن أبحاث استقرار الاقتصاد الكلي

<p class='article-text'>لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب شهدته أسواق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع استمرار الصراع المستعر بين روسيا وأوكرانيا، في الضغط على الإمدادات العالمية من الغذاء والأسمدة والوقود.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة، إلى موجة بيع مكثفة في أسواق السندات. رغم ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل تماسكه وصموده بشكل لافت. ففي الشهر الماضي، سجل النشاط التجاري العالمي أعلى مستوى له في 40 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «جيه بي مورجان». كما يتوقع أن ينشط التبادل التجاري السلعي عالمياً بمعدلات أسرع خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يتجه الاقتصاد العالمي لنيل معدل نمو سنوي مقبول يقارب 3 % خلال العام الحالي والعام المقبل. ومع تجدد اجتماع صناع السياسات في بانكوك الأسبوع المقبل، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أصبح فهم العوامل التي حافظت على هذا التوسع الاقتصادي بأهمية فهم تقييم المخاطر المستقبلية نفسها.</p><p class='article-text'>ولعبت الحكومات دوراً محورياً في هذا الصدد؛ إذ وفرت الجهود الممتدة لدعم التحول الأخضر، وبناء مخزونات النفط والغاز، مع السحب منها عند الحاجة، حائط صد ثميناً. كما مكنت احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة، وأطر السياسات المالية والنقدية الأكثر نضجاً، الدول النامية من امتصاص الصدمات المتلاحقة بصورة أفضل. وعلى مستوى العالم، ساهمت حزم الدعم الحكومي في تخفيف حدة ضغوط التكلفة على المستهلكين، في حين أتاحت الاتفاقيات التجارية الجديدة تنويع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ويرجع جزء كبير من الفضل إلى مرونة القطاع الخاص. فمع مواجهة الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، سارعت الشركات إلى إيجاد موردين جدد، وتعديل خطوط الإنتاج، وإعادة توجيه المسارات التجارية. ومع تعثر تدفقات النفط والغاز والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، رفع المنتجون من كندا إلى كازاخستان حجم صادراتهم لسد الفجوة.</p><p class='article-text'>كما وفرت طفرة الذكاء الاصطناعي زخماً إضافياً؛ إذ أدى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية والخوادم واللوحات المطبوعة، إلى انتعاش الصادرات عبر آسيا، وانعكس إيجاباً على موردي المعدات التخصصية في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى تغذية الإنتاج الصناعي، برغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الفورة الاستثمارية أسواق الأسهم للارتفاع، ما ساهم في ما يعرف بـ «تأثير الثروة»، الذي أدى لدعم إنفاق المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تخلُ المسألة من الحظ الجيد؛ فقد جاء التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توقيت مناسب تماماً، ليخفف أثر الصدمات الجيوسياسية. وساهم ضعف الدولار في حماية الاقتصادات النامية، بينما أدت الطعون القانونية إلى كبح جماح خطط ترامب الجمركية الأكثر راديكالية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا مجال للتراخي أو الشعور بالأمان؛ فمستثمرو السندات بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الحكومات المثقلة بالديون، بينما يهدد السياسيون الشعبويون بإعاقة أي انضباط مالي. وكلما طال أمد الحرب في إيران، تآكلت المصدات المالية الحالية. ومع استناد حجم هائل من التجارة والاستثمار اليوم على رهانات الذكاء الاصطناعي، فإن أي تعثر أو استخدام خاطئ، أو خيبة أمل في العوائد التجارية لهذه التقنية، سيرتد صداه سلبياً على الاقتصاد العالمي بكامله.</p><p class='article-text'>ولكن التجارب الناجحة تتضمن دروساً بالغة الأهمية. ورغم أن وجود هامش مرونة مالي للحكومات أتاح تخفيف حدة الصدمات. إلا أن هذا الهامش بدأ ينفد، وأصبحت إعادة بنائه عبر ضبط مالي موثوق أمراً حتمياً، حتى لا تتحول أسواق السندات نفسها إلى مصدر للصدمة التالية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي دعم قدرة الشركات على التكيف.</p><p class='article-text'>فإزالة العقبات أمام التوظيف والاستثمار والتوسع، تساعد القطاع الخاص على الاستجابة بشكل أسرع، بينما توفر العلاقات التجارية الأكثر عمقاً، والبنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة، خيارات أوسع للشركات عند انقطاع سلاسل التوريد. لقد أثبت الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة استثنائية على ابتكار الحلول، والاستمرار على هذا النهج، سيتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الحظ.</p>

استمرار متانة الاقتصاد العالمي يحتاج لأكثر من الحظ

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>تدخل الحرب التي كان يفترض أن تكون سريعة في الشرق الأوسط شهرها الثامن الآن، فما الذي يمكن توقعه لاحقاً بدون انفراجة مؤكدة في الأفق؟ استنتاجي المبدئي هو أنه لا ينبغي أبداً التقليل من الغباء البشري أو البراعة البشرية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن تبدو النتيجة متعادلة بينهما، لكن السؤال هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليل قاسٍ يصف جون ميرشايمر من جامعة شيكاغو هذه الحرب بأنها «أم الأخطاء الاستراتيجية»، ويشير، من بين أمور أخرى، إلى أن أمريكا خاضت هذه الحرب معتمدة على القوة الجوية وحدها، وهو أسلوب لم ينجح يوماً، كما لم تضع أي خطة للتعامل مع المواقف الطارئة. يضاف إلى ذلك أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية من الحرب، كما ألحق إغلاق مضيق هرمز أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، وقد يتسبب في المزيد، فضلاً عن تضرر نظام التحالفات الأمريكية، وكل هذا لا يمثل سوى نحو نصف قائمة الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الغباء لافت بالفعل رغم ذلك، هناك وجهة نظر مقابلة؛ فالحرب قد تكون خطأ استراتيجياً بالفعل، لكن الضرر الاقتصادي الناجم عنها كان بسيطاً على نحو مفاجئ، وكما أشار يوهانس أوربيلاينن من كلية جونس هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في أغسطس: «كان العديد من الخبراء يعتقدون في البداية أن هذا الانقطاع في الإمدادات سيرفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، ما سيؤدي إلى تضخم هائل وركود عالمي، لكن أسعار النفط بلغت ذروتها عند 126 دولاراً للبرميل في أبريل 2026»، واليوم لا يزال السعر الحقيقي للنفط الخام قريباً من متوسطه الممتد على المدى الطويل منذ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف حدث هذا رغم أن فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، صرح في مارس بأن هذه الأزمة تمثل «أكبر تهديد لأمن الطاقة العالمي في التاريخ»؟ البراعة البشرية هي الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوربيلاينن أن: «أولاً، أدى التحول نحو الطاقة النظيفة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط. ثانياً، أثبتت سلاسل الإمداد مرونتها وقدرتها على التكيف. ثالثاً، تحرك المنتجون خارج الشرق الأوسط بسرعة لإنتاج المزيد من النفط والغاز الطبيعي. وأخيراً، سد السحب من المخزونات النفطية العالمية الفجوة المتبقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه المرونة بوضوح في منطقة الخليج، إذ كتب الدبلوماسي السابق محمد السكري: «بحلول نهاية سبتمبر أشارت التقديرات الأولية إلى أن الصادرات الإقليمية من النفط الخام بلغت نحو 16.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ19.5 مليون برميل في فبراير، بما في ذلك نحو 9.7 ملايين برميل تمر عبر مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا إنجاز لافت، لكن ينبغي ألا ننسى أننا نستهلك المنتجات النفطية لا النفط الخام نفسه، ما أدى إلى ظهور نقص في بعض المنتجات، وأبرزها الديزل، ودفع هذا الوضع الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في خطة، تم التخلي عنها حالياً، لوقف الصادرات الأمريكية من الديزل، كما شهدت منتجات أخرى زيادات في الأسعار أعلى من النفط الخام، خصوصاً الغاز الطبيعي والكبريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن الاضطراب في إمدادات النفط وأسعاره والاقتصاد العالمي بشكل عام كان قابلاً للإدارة والتكيف معه بشكل مفاجئ. وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي يعود هذا الاستقرار في جانب كبير منه، كما يوضح نورييل روبيني في «بروجيكت سينديكيت»، إلى طفرة الاستثمار الضخمة، التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، لكن ما يهم الصحة المستقبلية للاقتصاد العالمي ليس مستوى الاستثمار فحسب، بل معدل نموه، إلى جانب المساهمة الاقتصادية النهائية للذكاء الاصطناعي نفسه، ومن المؤكد أن الاستثمار سيبدأ في التباطؤ عند نقطة ما، أما بشأن المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، أو سيناريوهاته الكارثية، فمن ذا الذي يستطيع الجزم بذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مصادر أخرى للهشاشة؛ أحدها، والتي ناقشتها الأسبوع الماضي، وهو مدى القدرة على إدارة الديون العالمية في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة؛ حيث تقع فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في دائرة الخطر، وهناك خطر خاص يتهدد الدول التي يتشكل معظم دينها العام من ديون قصيرة الأجل؛ إذ تفتقر نتيجة لذلك إلى الحماية من تأثير ارتفاع التضخم على أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن أحد أكبر الأسئلة المطروحة هو: هل ستستمر المواجهة بين الغباء والبراعة؟ إذا استمرت فقد تظل صدمة الطاقة على الأقل تحت السيطرة، لكن هذا ليس أمراً مضموناً؛ فالوضع الحالي، خصوصاً السحب المتواصل من المخزونات، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، كما أن كبح الطلب المحلي في الصين قد لا يدوم أيضاً، وإذا توقفت هذه العوامل فقد تقفز أسعار الخام إلى مستويات أكثر إرباكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأكبر يتصل بالمسار نفسه: هل سيرى ترامب في انقضاء انتخابات منتصف المدة فرصة لإطلاق العنان لعدائيته؟ وباعتباره رئيساً منتهي الولاية، قد يرى أن الوقت مناسب لحسم الأمر، أم هل يستطيع الكونجرس بعد انتخابات منتصف المدة إيقاف هذه المساعي؟ أم أن ترامب قد يشعر بالملل من الأمر برمته ويترك العمليات العسكرية تتلاشى لتتحول إلى وقف إطلاق نار متوتر وغير رسمي على الأرجح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من مزايا المتسلطين أنهم يشعرون بالملل بسهولة شديدة، ولا أتخيل أن ترامب يجد الحرب مع إيران ممتعة بعد الآن، فكما قال ميرشايمر، لم يحقق ترامب أياً من أهدافه، وسيكون ترامب مدفوعاً بالتأكيد لإعلان النصر والمضي قدماً، وهو ما سيسعد الشعب الأمريكي، فهل تنتهي القصة بأكملها «لا بفرقعة مدوية، بل بأنين خافت»؟</div></p>

ما الذي سيحدث لاحقاً في ظل صدمة الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الخسارة المتتالية لعملاق الملابس الرياضية «نايكي» تحولاً جذرياً في مشهد المنافسة العالمية؛ فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة وهوت أسهمها بنسبة 75% على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى استبعادها مؤخراً من مؤشر إس آند بي 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع ترافق مع إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهبوط بنسبة 26% في السوق الصينية، إلى جانب خطة هيكلة تستهدف توفير 2.5 مليار دولار حتى عام 2031. </div></p><p class='article-text'><b>صعود منافسين جُدد</b></p><p class='article-text'>مع مغادرة أسماء بارزة مثل كيليان مبابي بعد شراكة استمرت عقدين، تواجه الشركة تحدياً حقيقياً للحفاظ على مكانتها في ظل صعود منافسين جُدد، تاركة التساؤل قائماً حول قدرتها على استعادة صدارة المشهد الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت سنوات صعبة على شركة نايكي ،فأكبر علامة تجارية للملابس الرياضية على وجه الأرض، التي سميت تيمناً بإلهة النصر اليونانية القديمة، تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ تخسر مبيعاتها، وتفقد زبائنها، وتتخلف عن منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت الشركة يوماً ما رائدة ومبتكرة في قطاع الصناعة، أصبحت اليوم كيانًا تقليدياً راسخاً وتخوض غمار خطة إنقاذ معقدة تهدف إلى التشبث بهيمنتها على السوق.</div></p><p class='article-text'><b>استراتيجية الإنقاذ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أحدث النتائج المالية لشركة نايكي مؤشرات على أن استراتيجية الإنقاذ التي وضعها مخضرم الشركة إليوت هيل، الذي أُقيل من تقاعده قبل عامين لقيادة الشركة، تبدأ آثارها في الظهور، لكن وتيرة التغيير تشبه سباق الماراثون أكثر من كونها سباق سرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تعرض تعافيها لهزة قوية جراء خسارة نجم كرة القدم كيليان مبابي، الذي أنهى ارتباطه بالماركة والذي استمر 20 عاماً الأسبوع الماضي لينضم إلى المنافس السويسري سريع النمو أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير رحيل مهاجم ريال مدريد تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان نايكي الاحتفاظ بمكانتها كأبرز شعار رياضي لا يقتصر فقط على الرياضيين النخبة، بل يشمل أيضاً الجماهير التي تعشقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنكن واضحين، لا تزال نايكي علامة تجارية ضخمة وتحظى بشعبية واسعة حول العالم. لكن الأخطاء التنفيذية أدت إلى تبخر مئات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية مع هبوط أسهمها بنسبة 75% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، استُبعدت نايكي من مؤشر إس آند بي 100 للأسهم القيادية الكبرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مات باول، المحلّل والمستشار المخضرم في قطاع تجارة التجزئة الرياضية، أن نايكي ارتكبت عدة أخطاء استراتيجية كان من الصعب عكسها، بما في ذلك قطع العلاقات مع تجار التجزئة للبيع مباشرة للعملاء عبر الإنترنت حصرياً، وزيادة توفر المنتجات ذات الإصدارات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: كلما توفرت تلك الأحذية بشكل أكبر، قلّ اهتمام الناس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الجرح الآخر الذي تسببت فيه الشركة لنفسها هو إنفاق أموال البحث والتطوير على العمليات الرقمية بدلاً من ابتكار منتجات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ساخراً: لقد أوقفوا ابتكار المنتجات حقاً. لقد قال أحدهم مازحاً إنهم كانوا يحاولون تحويل نايكي إلى موقع إيباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك السخرية موجهة إلى جون دوناههو، الرئيس السابق لموقع إيباي والذي كان يقف وراء توجه نايكي نحو البيع المباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، قبل أن يفسح المجال أمام هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت سنوات دوناههو الأربع في نايكي مع هبوط حاد في سعر سهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت فترة توليه منصبه قفزة أولية في المبيعات مدفوعة بقيود جائحة كورونا التي عززت التسوق عبر الإنترنت، لكن الضغوط اللاحقة لتكلفة المعيشة أدت إلى كبح إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ضعف الطلب في الخارج داخل أسواق رئيسية مثل الصين، أعلنت نايكي عن خفض التكاليف وإلغاء وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمح تشتتها الرقمي لشركات أحذية أصغر حجماً وأكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة بأن تنافسها بقوة. وحلت علامات تجارية مثل أون وهوكا في مساحات أرفف المتاجر التي كانت تحتلها نايكي سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا إنذاراً صارخاً لشركة تأسست وتميزت أصلاً بابتكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة الأساطير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت نايكي هي الشركة التي وقعت عقداً مع لاعب مبتدئ يُدعى مايكل جوردان في منتصف الثمانينات، في وقت لم تكن فيه الشركة لاعباً رئيسياً في كرة السلة وكانت معروفة أساساً بأحذية الجري الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المغامرة بإنفاق ميزانية كرة السلة بالكامل على جوردان قبل أن ينافس حتى في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هي التي جعلت نايكي ما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بنت الشركة علامة تجارية للأحذية تحيط به تحمل اسمه: إير جوردان. وقد خالفت الألوان الحمراء والسوداء قواعد دوري المحترفين، لكن نايكي استغلت ذلك كحيلة تسويقية وتكفلت بدفع الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات التي تلت ذلك، دخلت نايكي في شراكات مع مواهب استثنائية عبر الأجيال مثل تايغر وودز، وسيرينا ويليامز، وكريستيانو رونالدو، الذين ارتدوا جميعاً علامة السووش في طريقهم نحو المجد في الغولف والتنس وكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تحتفظ العلامة بشراكاتها مع المعتزل المتبقي منذ فترة طويلة جوردان، بالإضافة إلى ويليامز ورونالدو، فإن وودز أنهى ارتباطه بها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيم ديردينغر، الأكاديمي في التسويق والاستراتيجية: لا أقول إن ما فعلوه لم يكن عظيماً، لكنه أصبح من الماضي. إنه ليس المستقبل وليس الحاضر، وهذا هو ما يدفع مبيعات الملابس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت دفاتر نايكي تضم رياضيين كباراً، تتراوح أسماؤهم بين روري ماكلروي وفينيسيوس جونيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، خسرت الشركة الآن أكبر نجومها في كرة القدم وهو مبابي، الذي كان مع نايكي منذ أن كان في التاسعة من عمره، إلى جانب الفائز بكأس العالم لامين يامال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح يامال إلى أن انتقاله إلى أديداس منحه الفرصة للتميز والبروز خارج قائمة نجوم نايكي، بينما قال مبابي إن انضمامه إلى أون سيجعله محاطاً بمبتكرين يحلمون بالأشياء ذاتها التي أحلم بها.</div></p><p class='article-text'><b>خطوة مبابي </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ديردينغر إلى أن خطوة مبابي تحمل أوجه شبه مع قرارات جوردان قبل عقود باختيار نايكي على حساب كونفيرس وأديداس بسبب توفر الفرصة للرياضي ليصبح مرادفاً لعلامة تجارية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: يتمتع الرياضيون بغرور ودائماً ما يدفعهم هذا الغرور لأن يكونوا جزءاً من شيء كبير وأن يكونوا هم من يساعدون في قيادة ذلك التغيير وهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس نايكي هيل إن العلامة التجارية حققت لحظات رائعة مع مبابي على مدار عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مكالمة أرباح الشركة: نتمنى له كل التوفيق في خطوته الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمتلك مجموعة رائعة من الرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار التعافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل مشاعر الإحباط والتشاؤم، فإن نايكي ستظل في المركز الأول بحسب باول، فالملايين حول العالم، لا سيما الشباب، ما زالوا أوفياء لها، إلا أن أخطاءها قد نالت من هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: هل ستكون نايكي هي القوة المهيمنة التي كانت عليها يوماً؟ لا أعتقد ذلك. هل يمكن للعلامة التجارية العودة إلى مسار النمو والربحية؟ نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: عندما تُوقف الابتكار، لا يمكنك إعادة تشغيله ليعود فوراً وبنفس السرعة القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد باول أن خطة إنقاذ نايكي، التي تحمل اسم الهجوم الرياضي، ستظهر إشارات إيجابية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><b>أقل من توقعات المحللين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال هيل إن نايكي لديها المزيد من العمل للقيام به فيما يتعلق بملابسها الرياضية، وعلامة جوردان التجارية، وفي الصين، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهي نسبة جاءت أقل من توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى وجود رياح معاكسة في الصين، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مبيعات علامة جوردان التجارية على مستوى العالم. وقال هيل إن الشركة كانت تبالغ في توريد الأحذية الرجعية الشهيرة، وستعمل الآن على تقليل حجم وتيرة المنتجات التي تحمل هذه العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرحت نايكي بأنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة في خانة الآحاد المرتفعة في العام المالي القادم، مضيفة أنها تخطط لتوفير 2.5 مليار دولار بحلول عام 2031، وهو ما سيؤدي جزء منه إلى الاستغناء عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف دينتون، المدير المالي لشركة نايكي: نتائجنا أقل من توقعاتنا وأقل من إمكانياتنا، ونحن نركز على ردم هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هبطت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداولات الممتدة في نيويورك إثر إعلان الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، أطلقت الشركة حملة فرعية من شعارها الأيقوني الشهير افعلها فحسب موجهة للأجيال الناشئة تحت عنوان لماذا تفعلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو سؤال قد يطرحه الشباب ونجوم الرياضة المستقبليون على أنفسهم اليوم: لماذا نايكي؟</div></p>

تبخر 75% من الأسهم وهروب مبابي.. هل تسقط نايكي؟

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ​دان يورجنسن مفوض الطاقة في ‌الاتحاد ​الأوروبي اليوم الجمعة، في رسالة اطلعت عليها رويترز، إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة ⁠لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في ‌اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في رسالة ‌موجهة إلى وزراء الطاقة في ‌التكتل "نحن نواجه أزمة أسعار مرتبطة ‌بأزمة إمدادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ‌أنه على الرغم من أن ​الاتحاد الأوروبي ‌أصبح ​أكثر استعدادا الآن مما ⁠كان عليه في شتاء عام 2021، عندما قلصت ​روسيا إمدادات ⁠الغاز ⁠إلى أوروبا عن طريق خفض الكميات الموردة، فإن الحكومات ⁠يتعين عليها تكثيف الاستعدادات لهذا الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يورجنسن "أدعوكم إلى النظر في اتخاذ أو مواصلة اتخاذ تدابير من شأنها ‌الحفاظ على ضخ (الغاز في المخزونات) أو ​خفض الطلب على الغاز والكهرباء طالما دعت الحاجة إلى ذلك".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة في أسعار الطاقة ويطلب من الدول كبح الطلب

<p class='article-text'>في الأشهر الأربعة التي انقضت منذ آخر لقاء بين زعيمي القوتين ‌العظميين في العالم، قاد شي جين ​بينغ طفرة في تجارة الصين مع العالم، بينما واجه دونالد ترامب صعوبات في الداخل مع تراجع معدلات التأييد له.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التغيير خفض سقف التوقعات بشأن قمتهما المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع، إذ ليس هناك ما يدفع شي لأن يكون على عجلة من أمره لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>ورغم احتمالية التطرق لقضايا شائكة مثل تايوان، سينصب التركيز الرئيسي لاجتماع 24 سبتمبر على ما إذا كان الزعيمان سيبعثان بإشارة تفيد بإمكانية تمديد الهدنة التجارية التي أبرمت العام الماضي وأسهمت في تجنب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال جون تزين خبير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز والذي شغل سابقا منصب مدير شؤون الصين في مجلس الأمن ⁠القومي الأمريكي "شي لا يسعى حقا إلى أي أمور ملموسة. يريد تمديد التفاهم غير الرسمي مع ترامب حتى يتسنى للصين تعزيز قدراتها".</p><p class='article-text'>* "عالم شي"</p><p class='article-text'>سعى مسؤولون في البيت الأبيض إلى التقليل من احتمالات تحقيق انفراجة كبيرة خلال القمة.</p><p class='article-text'>وقاد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية في نيويورك أمس الأحد بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة في المنتجات غير الحساسة.</p><p class='article-text'>ويبتعد ذلك كثيرا عن تعهد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض في 2025 باستخدام الرسوم الجمركية لمعالجة اختلال الميزان التجاري مع الصين، الذي ‌قال إنه "يقضي" على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن منذ اتفاقه على الهدنة مع شي في أكتوبر من ذلك العام، تشتت اهتمامه بين العديد من الملفات الأخرى في السياسة الخارجية، من الحربين في إيران وأوكرانيا إلى الخلافات مع أوروبا بشأن حرية التعبير.</p><p class='article-text'>وواجهت الصين أيضا تحديات مثل تباطؤ الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات المطولة. لكن القوة التصديرية الهائلة التي سعى ترامب إلى كبح جماحها واصلت اندفاعها القوي، وتشير التقديرات ‌إلى أن الفائض التجاري العالمي للصين يتجه لتجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الجهود الأمريكية في الحد من ‌شحنات رخيصة تعتمد عليها شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل شي إن وتيمو، زادت أكثر من نصف فئات المنتجات البالغ عددها حوالي 6500 فئة التي باعتها الصين إلى الولايات ‌المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يرافق شي ‌إلى واشنطن وفد من قادة الأعمال الصينيين، وقد يضم بعض الشركات التي تواجه تدقيقا تنظيميا أمريكيا في سعيها للحصول على وصول أكبر إلى السوق.</p><p class='article-text'>وقال سكوت كينيدي، الخبير في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في مركز سي.إس.آي.إس البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ​إن إدارة ترامب "اعتقدت أنها تستطيع استخدام ضغوط ‌أحادية ضخمة لإجبار الصين على تقديم تنازلات، لكن ذلك لم ​يحدث... الآن أصبح هذا عالم شي جين بينغ، ونحن جميعا نعيش فيه".</p><p class='article-text'>تايوان ⁠ومكاسب تجارية</p><p class='article-text'>إذا كان شي في موقع القيادة كما يشير المحللون، فإن ذلك يزيد من قلق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا الذين يتوقعون أن يسعى الزعيم الصيني إلى دفع ترامب لتخفيف دعم واشنطن لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتطالب بكين بالسيادة عليها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين إن شي كرر سؤاله عن تايوان خلال لقائهما في بكين في مايو، بما في ذلك ما يتعلق بمبيعات ​الأسلحة الأمريكية للجزيرة ومدى التزام واشنطن بالدفاع عنها.</p><p class='article-text'>ووصف ⁠الرئيس الأمريكي حزمة أسلحة قيد الإعداد لتايوان بقيمة ⁠14 مليار دولار بأنها "ورقة تفاوض" مع بكين.</p><p class='article-text'>ويبدي بعض المسؤولين في تايبه وطوكيو مخاوف من أن يغريه توظيف هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، والتي تشكل تحديا للحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مشتريات صينية لطائرات بوينغ أو منتجات زراعية أمريكية، أو تعهدات للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، والتي ساهمت في تفاقم أزمة المواد الأفيونية ⁠في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قال وو شينبو الأستاذ في جامعة فودان بشنغهاي ويقدم المشورة لوزارة الخارجية الصينية "أصبحت العلاقات الصينية الأمريكية قائمة بشكل متزايد على مبدأ تبادل المنفعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن واشنطن قد ترغب في إعطاء الأولوية للمحادثات التجارية، لكن تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان قد يمثل أمرا أساسيا بالنسبة لبكين.</p><p class='article-text'>وأضاف موضحا ما يعنيه بمسألة تبادل المنفعة بين بكين وواشنطن "إذا أخذتم مخاوفنا بشأن قضية تايوان بعين الاعتبار، فسنكون مستعدين بدورنا لمراعاة مخاوفكم بشأن قضايا أخرى، سواء تعلق الأمر بإنفاذ القانون أو بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية".</p>

ترامب وشي على طاولة واحدة.. هل تغيّرت موازين القوة قبل القمة؟

<p class='article-text'><br>رفع البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16 %، في ثاني زيادة متتالية للفائدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة باستمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد والأسواق.<br>وقال البنك المركزي الأوكراني، في بيان صدر الخميس، إن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، في ظل تداعيات الحرب مع روسيا، إلى جانب تأثيرات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه العوامل تزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الأسعار والاقتصاد.<br>وجاء القرار بعد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في أوكرانيا إلى 8.1 % على أساس سنوي في أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم الإجراءات النقدية السابقة. وتأتي الزيادة الجديدة في الفائدة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية مرتبطة بالحرب، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإمدادات.<br>ويتحرك البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية مجدداً في محاولة للحد من الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار العملة والأسواق المالية، في وقت تؤدي فيه الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب إلى تعقيد مهمة السياسة النقدية، وكانت الفائدة قد ارتفعت بالفعل بمقدار نصف نقطة مئوية في القرار السابق، لتصل إلى 15.5 %، قبل الزيادة الأخيرة إلى 16 %.<br>ويعكس رفع الفائدة للمرة الثانية على التوالي تحولاً أكثر تشدداً في موقف البنك المركزي، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأسر، لكنه في المقابل يهدف إلى كبح الطلب، والحد من انتقال الارتفاعات في تكاليف السلع والطاقة إلى أسعار المستهلكين.<br>وتواجه أوكرانيا بيئة اقتصادية شديدة التعقيد، إذ تتداخل الضغوط الناجمة عن الحرب مع عوامل خارجية تؤثر في أسعار الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد، وأشار البنك المركزي إلى أن تداعيات الحرب والتطورات الجيوسياسية ما زالت من أبرز مصادر المخاطر التي يمكن أن تؤثر في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.<br>ويأتي القرار أيضاً في ظل استمرار تركيز البنك المركزي على استقرار الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، إذ تمثل السيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالهريفنيا الأوكرانية عوامل مهمة في دعم الاستقرار النقدي خلال فترة الحرب.<br>ويرى محللون أن استمرار الضغوط السعرية قد يبقي السياسة النقدية الأوكرانية في نطاق التشدد، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ظلت تكاليف الطاقة والإمدادات مرتفعة أو استمرت تداعيات الهجمات على البنية التحتية في التأثير على النشاط الاقتصادي والأسعار، وكانت بيانات حديثة قد أظهرت أن التضخم يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد الأوكراني في ظل استمرار الحرب.<br>ويأتي قرار رفع الفائدة في وقت تشهد فيه البنوك المركزية حول العالم إعادة تقييم لمسارات السياسة النقدية، مع عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية إلى صدارة المخاطر الاقتصادية العالمية.<br>ويواجه البنك المركزي الأوكراني بذلك معادلة صعبة، تتمثل في احتواء التضخم من جهة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد على تمويل النشاط والاستثمار من جهة أخرى، في ظل استمرار الحرب وارتفاع تكاليف التمويل. ويعني رفع سعر الفائدة إلى 16 % تشديداً إضافياً للأوضاع النقدية، في محاولة لضمان استقرار الأسعار، والحد من مخاطر ترسخ التضخم خلال المرحلة المقبلة.<br>وتبقى تطورات الحرب وأسعار الطاقة وحالة البنية التحتية وسلاسل الإمداد من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه التضخم والسياسة النقدية في أوكرانيا، فيما يترقب المستثمرون والأسواق مدى استمرار البنك المركزي في سياسة التشديد أو انتقاله لاحقاً إلى تثبيت الفائدة، بحسب مسار الأسعار والظروف الاقتصادية.</p>

«المركزي الأوكراني» يرفع الفائدة إلى 16 % وسط تصاعد ضغوط التضخم والحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل البنك المركزي من استمرار الضغوط التضخمية، رغم متانة النشاط الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4.00%، مقابل 3.50%–3.75% سابقاً، وجاء القرار بالإجماع. ويمثل التحرك أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ عام 2023، في تحول مهم في اتجاه السياسة النقدية بعد مرحلة من التيسير والاستقرار النسبي للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت يواجه فيه الفيدرالي معادلة دقيقة تجمع بين استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، وقوة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع المستوردة. وأظهرت بيانات صدرت اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 1.2% خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار الواردات 0.7% على أساس شهري و7% على أساس سنوي، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم في قلب القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي إلى أن معركة التضخم قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق. فقد رفع مسؤولو البنك توقعاتهم لمعدل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.7% بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات عند 3.6% في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر أهمية أن تقديرات الفيدرالي تشير إلى أن التضخم قد لا يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قبل عام 2029، وهو ما يكشف حجم التحدي الذي تواجهه السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال مؤشرات الاقتصاد الحقيقي تمنح الفيدرالي مساحة للتحرك. فقد رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال 2026 إلى 2.3% مقابل 2.2% في تقديرات يونيو، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.1% بنهاية العام. هذه المعطيات تعني أن الفيدرالي يرى أن الاقتصاد قادر، في الوقت الراهن، على تحمل تكلفة اقتراض أعلى نسبياً في سبيل كبح التضخم ومنع ترسخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أخرى تلوح في الأفق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الأكثر أهمية للأسواق لم تكن في زيادة الفائدة وحدها، وإنما في المسار المتوقع خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، ما قد يدفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 4.00%–4.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مخطط توقعات الفائدة، يتوقع 16 من أصل 18 مسؤولاً قدموا توقعاتهم أن تشهد أسعار الفائدة زيادة أخرى هذا العام، بينما يرى مسؤولان إمكانية الإبقاء عليها عند مستوياتها الجديدة. وتشير التقديرات الوسيطة إلى استقرار الفائدة خلال 2027، قبل أن يبدأ مسار الانخفاض مجدداً خلال 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك رسالة واضحة للأسواق بأن قرار سبتمبر قد لا يكون تحركاً منفرداً، وأن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بصورة أساسية بمدى نجاح الفائدة المرتفعة في تهدئة الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات عالمية واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن رفع الفائدة الأمريكية أن ينعكس على أسواق المال العالمية، خصوصاً الدولار والسندات والأسهم والذهب، فضلاً عن تكاليف التمويل الدولية. فاستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يعزز جاذبية الأصول الأميركية المقومة بالدولار، وفي الوقت نفسه يزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراقب الاقتصادات الناشئة والعديد من البنوك المركزية العالمية القرار عن كثب، نظراً إلى تأثير السياسة النقدية الأميركية في تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف وشروط التمويل العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يفتح قرار سبتمبر فصلاً جديداً في معركة الفيدرالي مع التضخم؛ فبعد أن كانت الأسواق تترقب توقيت عودة التيسير النقدي، بات السؤال الأبرز الآن هو إلى أي مدى سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التشديد، وكم من الوقت ستظل الفائدة مرتفعة قبل أن يصبح التضخم قريباً بما يكفي من هدف الـ2%؟</div></p>

استمرار الضغوط التضخمية وراء القرار.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

<p class='article-text'>أندي هالدين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div></p><p class='article-text'>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.</p><p class='article-text'>إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div></p><p class='article-text'>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div></p><p class='article-text'>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.</p><h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط الاقتصادية والتحذيرات المالية داخل الأوساط الاستثمارية والأسواق العالمية، في أعقاب خطوات وزارة الخزانة الأمريكية الرامية لاحتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. وحذرت مؤسسة «سيتادل سيكيوريتيز» من أن النهج الراهن لا يحل المعضلة الاقتصادية، بل ينقل شرارتها المباشرة إلى سوق الصرف الأجنبي وقيمة الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أوضح «نوشاد شاه»، رئيس مبيعات أدوات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتادل»، في مذكرة للعملاء، أن منع سندات الخزانة من التداول عند أسعار أقل لا يلغي الضغوط الأسبوعية التي تدفع العوائد للارتفاع، بل يعيد توجيه هذه الضغوط نحو أسواق أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاولة السيطرة الصناعية على أسعار الفائدة والسندات تُعد نوعاً من «القمع المالي» الذي يحمل نتائج عكسية. تأتي هذه التحذيرات بعد أن أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، للتصدي للارتفاع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن الوزارة تتجه للاستعانة بالرصيد النقدي المباشر في «الحساب العام للخزانة» (TGA) المودع لدى الاحتياطي الفيدرالي لتمويل هذه العمليات الضخمة بدلاً من الاقتصار على أدوات الدين قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن كبح العوائد بهذه الطريقة يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالدولار أمام المستثمرين الأجانب، ما يعرض العملة الأمريكية للتراجع، ويرفع بدوره تكاليف الواردات ويغذّي معدلات التضخم مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطي الدين الأمريكي حاجز الـ40 تريليون دولار والتداعيات على سندات الخزانة: تتقاطع هذه التحركات مع لحظة فارقة في الاقتصاد الأمريكي، تمثلت في تجاوز الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز الـ40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القياسي في حجم الديون ومستويات العجز السنوي جعل سوق السندات الأمريكية البالغ حجمه مليارات الدولارات تحت ضغط هائل متواصل. ولطالما شكّلت سندات الخزانة الأمريكية خط الدفاع الأول وأبرز أدوات التحوط للبنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الجمع بين المديونية الفائقة ومحاولات التدخل لكبح العوائد يهدد بتآكل ثقة تلك البنوك المركزية في السندات كأصول آمنة، ما قد يدفعها لتسريع تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات والدولار، والاتجاه نحو الذهب وعملات أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أفعال الإعلام الأمريكي على قفزة الدين ومستقبل السندات جاءت قوية وساخنة، حيث أشارت «بلومبرغ» إلى أن لجوء الخزانة لآليات إعادة الشراء لاستيعاب إمدادات الديون لا يغيّر الواقع الهيكلي المتمثل في الارتفاع القياسي للدين القومي وتزايد تكاليف خدمة الدين التي تلتهم الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت «وول ستريت جورنال» على تحول السندات الحكومية من ملاذ آمن ومستقر إلى مصدر للقلق المالي العالمي، معتبرة أن سياسة كبح الفائدة بالقوة ستؤدي حتماً إلى تراجعات متتالية في القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت «رويترز» الضوء على رد فعل المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية الذين باتوا يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى لاقتناء السندات طويلة الأجل، متوقعة استمرار الضغط السلبي على أدوات الدين الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت التقارير التحليلية لشبكة «سي إن بي سي» أن استخدام الحساب العام للخزانة (TGA) قد يمنح السوق استراحة موقتة، لكنه يمثل مجازفة حقيقية بإعادة تأجير التضخم عبر سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط التحركات في سوق السندات الأمريكية بروابط وثيقة مع اليابان، حيث يُعد البنك المركزي الياباني والمؤسسات الاستثمارية اليابانية أكبر كائن أجنبي يحمل سندات الخزانة الأمريكية. وفي حال نجحت خطة الخزانة الأمريكية في تخفيض عوائد السندات مقترنةً بتراجع قيمة الدولار، سيتعرض زوج (الدولار/الين) لضغوط هبوطية لصالح الين الياباني. هذا التحول من شأنه تقليص الفارق الشعبي في أسعار الفائدة بين واشنطن وطوكيو، ما يحفز المستثمرين اليابانيين على إعادة أموالهم إلى الداخل وتخفيف شراء السندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن تفاقم هذا التراجع في الشراء الياباني، فإنه سيقلل الطلب العالمي الإجمالي على الديون الأمريكية، ما يعيد تضخيم الضغوط على الخزانة الفيدرالية، ويضع مستقبلي «الدولار» و«الاستدامة المالية للدين الأمريكي» أمام اختبار استقراري هو الأشد منذ عقود.</div></p>

نتائج البحث عن: كبح الطلب